به نقل از «تسنیم»

برآورد اثرات بهداشتی و اقتصادی آلاینده کربن سیاه هوای آزاد در کلان‌شهر تهران

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۳۹۵۶

"برآورد اثرات بهداشتی و اقتصادی آلاینده کربن سیاه هوای آزاد در کلان‌شهر تهران" عنوان طرح پژوهشی عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است که با حمایت بنیاد ملی علم ایران به انجام رسیده است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، آلودگی هوا معضلی است که محققان به دنبال بررسی و پیدا کردن راهکاری برای کاهش آن هستند و بنیاد ملی علم ایران هم به دلیل اهمیت زیاد این موضوع، از طرح‌های پژوهشی در این زمینه حمایت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 محمدصادق حسنوند؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که با حمایت بنیاد ملی علم ایران به «برآورد اثرات بهداشتی و اقتصادی آلاینده کربن سیاه هوای آزاد در کلان‌شهر تهران» پرداخته درباره این طرح گفت: آلودگی هوا یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر سلامت انسان است و مهم‌ترین عامل خطر محیطی برای سلامت محسوب می‌شود. آلودگی هوا، تنها یک عامل خطر برای سلامت نیست؛ بلکه یک مانع بزرگ در مسیر پیشرفت هم هست.

وی ادامه داد: آلودگی هوا سهم قابل‌توجهی در افزایش بیماری‌های غیرواگیر دارد و پس از استعمال دخانیات دومین عامل اصلی مرگ‌های ناشی از این بیماری‌ها محسوب می‌شود و با افزایش ریسک ابتلا به بیماری‌های حاد و مزمن و مرگ در ارتباط است.

استقرار اورژانس در 5 میدان اصلی تهران در پی آلودگی هوا

این پژوهشگر در ادامه بیان کرد: در کشورهای درحال‌ توسعه سوخت و خودروهای بی‌کیفیت‌تری در ناوگان شهری وجود دارد به همین علت بررسی غلظت این بخش از ذرات از اهمیت غیرقابل‌انکاری برخوردار است.

حسنوند ادامه داد: برآورد اثرات بهداشتی و اقتصادی آلاینده کربن سیاه هوای آزاد در کلان‌شهر تهران، بررسی تغییرات زمانی ساعتی، روزانه، ماهانه و فصلی غلظت آلاینده کربن سیاه هوای آزاد این شهر و بررسی سهم غلظت آلاینده کربن سیاه از غلظت PM2.5 هوای آزاد شهر تهران از اهداف انجام این طرح بوده است. همچنین در این تحقیق مرگ‌های منتسب به آلاینده کربن سیاه و اثرات اقتصادی آلاینده کربن سیاه تهران مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: بدون شک، کمی‌سازی اثرات بهداشتی و اقتصادی مربوط به آلودگی هوا یک راهنمای مهم برای تصمیم‌گیران و متولیان عرصه سلامت است تا با استفاده از آن بتوانند بار بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا را برآورد کنند. همچنین، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران می‌توانند با نتایج این طرح، راهکارهای علمی‌تر و به‌روزتری ارائه کنند و اقدامات مفیدتر و سریع‌تری هم برای بهبود این وضعیت گرفته شود.

حسنوند خاطرنشان کرد: عدم دسترسی به داده‌ها، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات انجام این طرح بود چرا که فقط در سه ایستگاه در شهر تهران، هوا پالایش می‌شد و دسترسی به داده‌های این سه ایستگاه عملاً ناممکن بود؛ اما سرانجام با تلاش‌های زیاد، توانستیم، این طرح را به نتیجه برسانیم.

انتهای پیام

منبع: تسنیم

کلیدواژه: آلودگی هوای تهران معاونت علمی ریاست جمهوری آلودگی هوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۳۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم